معاون سابق استاندار یزد در گفتگوی اختصاصی با اشاره به توانمندي هاي بالقوه ايران اسلامي در عرصه هاي اقتصادي گفت: اين موضوع، از نگاه دشمنان و بدخواهان نظام مقدس جمهوري اسلامي پنهان نمانده است لذا هر از چندگاهي درصدد آن بر مي آيند با اعمال تحريم هاي اقتصادي، رشد و تعالي ايران اسلامي را متوقف و آن را در تنگنا قرار دهند.

وي با اشاره به ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري^{(مدظله العالي)} گفت: اين سياستها یکی از مهمترین اسناد کلان و تعیین کننده در عرصه اقتصادي كشور است كه اجراي كامل و درست آن، خودكفايي ملي و خود اتكايي كشور را به دنبال خواهد داشت.

بابايي از کاهش وابستگی كشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی، توجه ويژه به تولید داخلي و ملي، افزايش اشتغال و ارتقاي سطح بهره وری به عنوان مهم ترين محورهاي اين سياستها ياد كرد و اظهار داشت: سند اقتصاد مقاومتي بايد به عنوان ستون استوار سياستهاي اقتصادي كشور باشد چرا كه اجراي آن، استقلال كشور را تضمين كرده و رونق اقتصادي پايدار را به ارمغان مي آورد.

آزاده سرافراز دوران هشت سال دفاع مقدس با تاكيد بر تفاوتهاي بسيار ميان “اقتصاد رياضتي” و “اقتصاد مقاومتي” اظهار داشت: اقتصاد مقاومتي، كاملا با اقتصاد رياضتي متفاوت است چرا كه اقتصاد مقاومتي در انديشه تعالي اقتصادي، رشد متوازن و توسعه پايدار است و از اين رهگذر، به اعتلاي توليد ملي و استقلال اقتصادي كشور مي انديشد.

وي با بيان اين كه در اقتصاد مقاومتي، نگاه به درون است خاطرنشان كرد: البته اقتصاد مقاومتي به معناي بستن درهاي اقتصادي كشور بر روي دنيا نيست بلكه در چارچوب هاي اقتصاد مقاومتي، تعامل با دنيا در جهت توسعه اقتصادي كشور به درستي و به شكل معقول تدوين شده است.

بابايي تقویت بخش خصوصی، اصلاح الگوی مصرف، ثبات قوانین و دستورالعمل ها، صرف درآمدهاي نفتي براي توسعه و ایجاد زیرساخت ها و تقويت ذخاير اقتصادي را از ديگر محورهاي حائز اهميت در اقتصاد مقاومتي برشمرد و افزود: در اجراي اقتصاد مقاومتي نبايد در دام شعار زدگي گرفتار آمد چرا كه اجراي اين سياستها در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور نيازمند كار و مديريت جهادي و برنامه ريزي بلند مدت است.

فرماندار سابق شهرستان مهريز توجه به ظرفيت هاي ملي و توان مردمي را شالوده اصلي اجراي سياستهاي كلان اقتصاد مقاومتي ارزيابي كرد و افزود: دستگاههاي متولي امر، بايد با بسترسازي لازم براي مشاركت بخش خصوصي و تعاوني ها در عرصه اقتصادي كشور، راه را براي مشاركت فعالانه مردم در عرصه هاي اقتصادي كشور فراهم و شرايط حضور بخش خصوصي را در اين عرصه خطير تسهيل نمايند. وي افزود: تنها در اين صورت است كه اجراي اقتصاد مقاومتي در كشور ممكن خواهد شد و همگان نتايج و دستاوردهاي عظيم و شيرين آن را خواهند چشيد.

وي در پايان خواستار مشاركت همه فعالان و نخبگان اقتصادي براي تدوين دستورالعمل ها و تعيين وظايف همه نهادها و بخشها براي اجراي شايسته و مطلوب سياستهاي كلان اقتصاد مقاومتي در كشور شد.